قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، اليوم الخميس بالرباط، إن الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة ليس مجرد واجب اجتماعي، بل هو أيضا فرصة اقتصادية واعدة.
وأوضحت بن يحيى، في كلمة تلاها نيابة عنها الكاتب العام لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عادل غمارت، خلال لقاء تواصلي لتبادل الخبرات حول الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة تحت شعار “إدماج الشباب والنساء في وضعية إعاقة عن طريق التشغيل في مجال السياحة ووكالات الأسفار”، أنه من خلال “تمكين هذه الفئة من الحصول على فرص عمل لائقة، فإننا نساهم في تعزيز قدراتهم ومشاركتهم الفعالة في المجتمع، ونستفيد من طاقاتهم وكفاءاتهم في بناء مغرب الغد”.
وأكدت خلال هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة بين مؤسسة التعاون الوطني والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، على أهمية “استحضار توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إذ ما فتئ جلالته يؤكد في هذا الشأن على الأهمية الخاصة التي يوليها للأشخاص في وضعية إعاقة باعتماد برامج مندمجة، تؤهلهم للانخراط التام في الحياة العامة، من خلال تكوين ملائم، يوفر لهم أسباب العيش الكريم، انسجاما مع البرنامج الحكومي 2021-2026، لا سيما مايرتبط منها بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال تثمين الرأسمال البشري”.
وذكرت، في هذا السياق، بأن جهود الحكومة في مجال الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة، تستند إلى مرجعيات دولية ووطنية واضحة ترتبط أساسا بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادق عليها المغرب في 08 أبريل 2009، خاصة المادة 27 منها المتعلقة بالعمل، وكذا بالقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، حيث خصص الباب الرابع منه للتشغيل وإعادة التأهيل، الذي نص على عدم جواز حرمان أي شخص في وضعية إعاقة من حقه في الشغل إذا ما توفرت فيه المؤهلات اللازمة لاستفادته من هذا الحق، إضافة إلى السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2015-2025، وبشكل خاص، ما نصت عليه الرافعة الاستراتيجية الموضوعاتية المتعلقة بالتكوين والإدماج المهني.
من جهته، قال مدير التعاون الوطني، خطار المجاهدي، إن “مؤسسة التعاون الوطني، وبما عهد عليها، من عمل عن قرب لفائدة جميع الفئات المجتمعية في وضعية صعبة، بمن فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة، وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، تعمل وبشكل التقائي مع جميع الفاعلين في هذا المجال، وخاصة المجتمع المدني الشريك، مع الرغبة في الانفتاح على القطاع الخاص، وذلك لتوسيع مجال الاشتغال وتبادل الخبرات فيما يخص إدماج هذه الفئة”.
وتابع السيد المجاهدي أن المؤسسة تعمل كذلك على تنزيل البرامج المخصصة لهذه الفئة والمسطرة من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ومنها على الخصوص مواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة للحصول على بطاقة شخص في وضعية إعاقة، وتنزيل خدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، وهو ما مكن من تحقيق مجموعة من المكتسبات.
وثمن، في هذا الصدد، مساهمة الشريك الاستراتيجي “التعاون الإسباني” على دعمه المتواصل لجهود ومخططات المؤسسة في مجموعة من المشاريع الاجتماعية، ومنها المشروع الذي يندرج ضمنه هذا اللقاء الرامي إلى تعبئة الفاعلين العموميين والخواص لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في سوق الشغل، وذلك من أجل النهوض بحقوقهم، تماشيا مع حقوق الإنسان وترسيخا للمقاربة التشاركية بين الفاعلين العموميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وبحسب المنظمين، فإن هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة أكثر من 80 شخصا من بينهم أطر كل من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ومؤسسة التعاون الوطني، وشركاء من قطاعات مختلفة مغاربة وإسبان مهتمين بمشروع الإدماج عن طريق التشغيل، يأتي بعد اجتماع مسبق للجنة التتبع المنعقد في 5 يونيو 2024 بمدينة مدريد الإسبانية، بهدف تعبئة الفاعلين العموميين والخواص لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في سوق الشغل.
